1.غدیر؛ تجلی ولایت سیاسی و حکومت

اثبات ولایت سیاسی حضرت علی علیه السلام به عنوان پیام اصلی واقعه غدیر پی می‌گیریم.

الهی و آسمانی بودن حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله)
2.با اثبات الهی بودن حکومت پیامبر اکرم (ص) که در ادامه به آن‌اشاره خواهیم کرد و تصریح آیات و روایات بر ولایت و جانشینی حضرت (ع)، جایی برای برخی ادعاها باقی نمی‌ماند،

زیرا اگر از حکومت و حاکم اسلامی سخن می‌گوییم، باید به الزامات آن نیز توجه داشته باشیم، نه اینکه بر پایه مبانی غربی و اندیشه سکولاریستی، به دنبال بازسازی آن در مورد حکومت دینی باشیم، چنانکه ادعا کرده اند:

« منشأ قدرت سياسي ،مردم و زمين است و نه آسمان و دين و شريعت.» لکن بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست، چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد،

وقتی خداوند که منشأ حقوق است ، بر اساس آیات و روایات ، حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر، امامان معصوم علیهم‌السلام و یا جانشین معصوم واگذار کرده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی‌ها از اوست،(13) بنابر این در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست، همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خداوند ندارد و حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع خواهد بود که با اذن خداوند همراه باشد، و بر اساس آموزه‌های دینی ،خداوند این اذن را به پیامبر و امامان معصوم(ع) و نائبان آنها واگذار کرده است،

البته این به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حکومت دینی نیست، بلکه مردم در حکومت دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی در گرو همراهی مردم است و بدون آنان حکومت اسلامی اساساً تحقق و فعلیت پیدا نخواهد کرد، امّا در عین حال حیطه حق حکومت ، خارج از حقوق مخلوقات بوده و مربوط به خالق هستی و مشروط به اذن از ناحیه اوست.

«آنچه متأسفانه در جهان معاصر رايج است، قانون و حکومتی است بر اساس رعايت أعمال مردم و نه اخلاق و عقايد آنان، از آنجا که اخلاق و عقايد، تعديل‌کننده طبيعت و غريزه تجاوزگر انسان می‌باشد، قهراً شيرازه نظم اعمال، گسيخته می‌گردد و حيات جامعه که به دام طبيعت سرکش افتاده است، حياتی حيوانی خواهد بود نه انسانی و اين نقص و نارسايی قانون، مشکل جهان معاصر است که آن را به بن بستی بزرگ منتهی ساخته است.» (14)

زمینی بودن حکومت پیامبر(ص)
3.همچنين مدعی شده‌اند که « شأن فرمانروايي نبي اسلام، زميني و محصول يك سلسله فعل و انفعالات سياسي و مدني در مدينه بوده است و نه لزوماً الهي و ديني و آسماني، از این رو ديگر با هيچ توجيهي نمي‌توان از الزامات منطقي آن گريخت و مثلا، معتقد شد كه خدا و پيامبر براي مردم زمامدار تعيين كرده‌اند.»
چگونه می‌توان منکر الهی و آسمانی بودن حکومت پیامبر اکرم (ص) شد در حالی که آیات متعددی از قرآن کریم بصراحت ، الهی بودن ولایت و زعامت سیاسی پیامبر اکرم را اثبات می‌کند، به عنوان نمونه که ذکر آن برای اثبات موضوع مورد بحث ما کافی است، اینکه خداوند متعال در قرآن‌کریم، پیامبر اکرم را اولی نسبت به مؤمنان معرفی کرده است :« النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»(15) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است‏»
در این آیه شریفه اولویت و ولایت به طور مطلق به پیامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه‏هاى ولايت‏پذير كه در رأس آنها حوزه رهبرى سياسى و اجتماعى است را شامل مى‏شود و پيامبر از سوى خداوند ولايت همه جانبه بر مردم پيدا مى‏كند، امام باقر(ع) در تفسیر آیه فرمودند: « أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْإِمْرَةُ »(16)«اين آيه درباره رهبرى و فرماندهى نازل شده است»
صرف نظر از آیات قرآن کریم ، برهان عقلی نیز الهی بودن حکومت پیامبراکرم را اثبات می‌کند، با این توضیح که اگر بین نبوت و حکومت پیامبر اکرم تفکیک کنیم و حکومت آن حضرت را زمینی و عرفی بدانیم ،از دو حال خارج نیست ، یا باید ادعا کنیم که احکام و تعالیم اسلام تنها مسائل عبادی و فردی را شامل شده و به مسائل اجتماعی و سیاسی و امور حکومتی نپرداخته است یا باید معتقد باشیم که با وجود پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی ، اصل حکومت ، امری زمینی و عرفی است ؟ و هیچکدام از این دو فرض قابل پذیرش نیست زیرا از یک سو انکار توجه اسلام و قرآن کریم به مسائل سیاسی اجتماعی ، در حکم انکار بدیهی است و کسی که کمترین آشنایی با قرآن و تعالیم اسلام داشته باشد به خوبی تصدیق می‌کند که بخش عمده‌ای از مسائل اسلام و تعالیم قرآن ناظر به مسائل سیاسی اجتماعی است.
از سوی دیگر با وجود اذعان به پرداختن قرآن و اسلام به مسائل سیاسی و اجتماعی ، اگر اصل حکومت را امری زمینی و عرفی بدانیم ، لازمه‌اش این است که خداوند متعال با وجود تعالیم در این بخش یا اجرای آن را از پیامبر اکرم و مردم نخواسته که در این صورت نقض غرض و لغویت جعل این احکام پیش خواهد آمد ، یا اجرا و عمل به این احکام را به خود مردم واگذارکرده است که با هدایت الهی سازگار نبوده و حجت خداوند را تمام نخواهد کرد.
با غیر قابل پذیرش بودن این دو فرض ، ثابت می‌شود که حکومت از نبوت قابل تفکیک نبوده و میان آنها پیوند و ملازمه وجود دارد و « زمامداری و رهبری سیاسی جامعه در نبوت مأخوذ است ، چرا که با تعلیم و ارشاد صرف و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظیم روابط بین‌الملل و… جامعه هرگز نمی‌تواند به حیات دینی خود ادامه دهد، نبوت برای تکمیل حیات برین انسانی است و اگر تنها یک فرد بر روی زمین زندگی کند، اوهم نیازمند وحی است ،هر چند دستور حکومتی در آن وحی نباشد و اگر بیش از یک فرد در زمین زندگی کنند ، حتماً تنظیم روابط اجتماعی آنان محتاج قانون مدون و حکومت است، البته إعمال زمامداری ممکن است در شرایط خاص برای پیامبری مقدور نباشد ، مانند رسول اکرم که در چند سال اول رسالت خود ، از إعمال مقام حکومت معذور بودند.»(17) اما این به معنای تفکیک حکومت از نبوت نیست ، بلکه به دلیل فراهم نبودن شرایط برای تشکیل حکومت است و این دو نباید با یکدیگر خلط شود.

کسانی که سخن از تفکیک نبوت و حکومت به میان می‌آورند نه دین را شناخته‌اند و نه درک کاملی از نبوت دارند زیرا اگر دین برای هدایت بشر و تأمین سعادت مادی و معنوی او فرستاده شده باشد ، نمی‌تواند ارائه برنامه در عرصه سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیرد.
نبوت نیز هدایت بشر در همه عرصه‌های زندگی بر اساس وحی الهی است که بدون وجود حکومت امکان‌پذیر نیست. حقیقت نبوت ایجاب می‌کند که پیامبر در راستای رسالت خود و به منظور اجرای احکام اسلامی ، مسئولیت حکومت را نیز بر عهده داشته باشد و نمی‌توان پذیرفت که خداوند از یک سو وظیفه نبوت و رسالت را برای پیامبر اکرم قرار داده باشد ، اما از سوی دیگر ابزار و اختیار لازم را برای تحقق محتوای رسالت برای او معین نکرده و این امر را به مردم واگذار کرده باشد؟ آیا تبلیغ احکام دین و ترویج آن در همه ابعاد فردی ، اجتماعی و حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه و اقامه حدود و ایجاد نظم و امنیت جامعه اسلامی و مبارزه با جریان باطل و کفار و مشرکان به عنوان مانع‌های گسترش تعالیم دین جز با دارا بودن حق حکومت از سوی خداوند امکان‌پذیر خواهد بود؟

حیات اجتماعی انسان، نیازمند قانون الهی و حاکم دینی
4. اگر شأن الهی حکومت پیامبر اکرم (ص)را بپذیریم همان فلسفه و ضرورت حکومت که در زمان پیامبر اکرم وجود داشت و ضرورت هدایت الهی ، ایجاب می‌کند که خداوند متعال در هیچ زمان و شرایطی مردم را به حال خود واگذار نکرده و برنامه مشخصی برای آنان ترسیم بکند.
بنابر این ، با نظر به ضرورت عقلی وجود قانون برای حیات انسان و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحيح و کامل ، قانوني است كه همه جنبه‏هاي هستي انسان در آن لحاظ گشته، براي شكوفايي استعدادهاي انسان، برنامه‏ريزي درستي در آن شده باشد. اگر قانوني فقط جنبه‏هاي طبيعي و عملي انسان را رعايت كند و ابعاد اخلاقي و يا اعتقادي او را ناديده گيرد، چنين قانوني شايسته جامعه انساني نيست و نمي‏تواند انسان‏ها را به سعادت نهائي برساند، تشريع و قانونگذاري، زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش مي‏رساند كه هماهنگ با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرينش انسان، با حقيقت آفرينش جهان و با رابطه تكويني عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار فقط آن كس مي‏تواند باشد كه انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظيم كرده است و او جز خدا نيست، این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید،بدیهی است که حاکمی که می‌خواهد این قوانین را پیاده کند، از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از‌اشتباه و انحراف باشد، در غیر این صورت نقض غرض لازم می‌آید و چنین حاکمی تنها در زمان حضور پیامبر و امامان معصوم(ع) خواهدبودکه برخوردار از این ویژگی‌های والا می‌باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت‌های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) هستند به عنوان نزدیک‌ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت. پس «حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي‏اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‏شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي‏دهد.اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء (عليهم‏السلام) مي‏شود كه نتيجه‏اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (ص) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي‏دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي‏باشد.(18)

ولایت اخلاقی یا سیاسی؟
5. برخی شائبه‌ها عده‌ای را به انکار ولایت سیاسی در ماجرای غدیر و اختصاص آن به ولایت عرفانی و اخلاقی وا داشته و همين موجب شده تا ادعا کنند: «ساختار كلام و مضامين و عبارات نشان مي دهد كه در اينجا ولايت روحاني و اخلاقي پيامبر مطرح است نه ولايت سياسي او كه اصولاً در آن اوان هنوز اين عنوان وارد ادبيات سياسي مسلمانان نشده بود، عبارات و مفاهيمي چون حب و بغض و توصيه ديگران به دوست داشتن كسي و مانند آن، نشانه آن است كه در كلام نبي ولايت به معناي سياسي نيست.»

بر خلاف اين ادعاها، باید گفت قرائن و شواهد بسیار روشنی همچون حدیث غدیر، ولایت سیاسی را اثبات می‌کند که به مهم‌ترین آنها‌اشاره می‌کنیم.
الف: در آیه شریفه « یَا أیُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما انْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» «اى رسول! آنچه که از سوى خدا به تو فرستاده شده، به مردم ابلاغ کن و اگر این کار را نکنى رسالت خدا را ابلاغ نکرده‏‌اى، خداوند تو را از آسیب مردم حفظ مى‏‌کند»(19)که به شهادت مفسران خاصه و عامه در مورد ماجرای غدیر نازل شده است ، عدم انجام این دستور توسط پیامبر اکرم با عدم ابلاغ رسالتشان مساوی شمرده شده است، سؤال اینجاست که آیا اعلام ولایت روحانی و اخلاقی حضرت علی(ع)از سوی پیامبر اکرم(ص) به این اندازه دارای اهمیت بوده که مساوی با عدم ابلاغ رسالت ایشان باشد ؟ بی‌تردید مسئله باید امر خطیری باشد که همسنگ رسالت پیامبر اکرم باشد و با توجه به نقش رسالت پیامبر اکرم در هدایت مسلمانان ، چیزی جز مسئله ولایت سیاسی و خلافت حضرت علی(ع)نخواهد بود که تداوم رسالت و هدایت الهی خواهد بود.
ب:پیامبر اکرم (ص)در خطبه غدیر به آیه شریفه « النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»(20) « پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است‏» استناد کردند و از مردم سؤال کردند که «الست اولی بکم من انفسکم » و مردم حضرت را تصدیق نمودند، در این آیه شریفه اولویت و ولایت به طور مطلق به پیامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه‏هاى ولايت‏پذير كه در رأس آنها حوزه رهبرى سياسى و اجتماعى است را شامل مى‏شود از این رو جمله « من کنت مولی فهذا علی مولاه» نیز همان اولویت مطلقه پیامبر اکرم را برای حضرت علی(ع)اثبات می‌کند.

ج: آیا بیان ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی(ع)آن‌قدر دارای اهمیت بود که خداوند متعال اعلام آن را مایه یأس و ناامیدی دشمنان و اکمال دین و اتمام نعمت خود و رضایت به اسلام معرفی کند ؟ آیا بدون اعلام ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی(ع)دشمنان از ضربه زدن به اسلام مأیوس نشده بودند ؟ آیا می‌توان پذیرفت که صرف ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت بدون برخورداری از ولایت سیاسی و ضمانت اجرایی و عامل بازدارنده، موجب یأس دشمنان شود ؟ ولایتی که در ماجرای غدیر توسط حضرت اعلام شد باید بقدری مهم و تعیین‌کننده باشد که دین بدون آن ناقص بوده و اسلام مورد رضایت خداوند نباشد و بی‌تردید صرف ولایت عرفانی و اخلاقی چنین نقشی ندارد.
د: آیا اعلام ولایت روحانی و اخلاقی حضرت علی بدین میزان از اهمیت بود که پیامبرخدا برای اعلام آن در آن شرایط سخت و گرمای طاقت فرسا مردم را جمع کند ؟یا اینکه مسئله مهم‌تری در میان بود که آینده اسلام و مسلمانان در گرو تبیین آن بود و این چیزی جز مسئله خلافت و جانشینی و ولایت سیاسی حضرت امیر المؤمنین (ع) نبود.

هـ :ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی(ع) مسئله تازه‌ای نبود که پیامبر اکرم لازم باشد در جریان غدیر بدان بپردازد و دست حضرت را به خاطر آن بالا ببرد و جایگاه عرفانی و اخلاقی حضرت برای مسلمانان روشن بوده است.

و:آیا ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی(ع) آنقدر مهم است که پیامبر‌اکرم با کسانی که به مخالفت با آن بپردازند ، اعلام دشمنی کند، همچنین ماجرای نعمان بن حارث فهری(21)و درخواست عذاب از خداوند به دنبال ماجرای غدیر و نزول عذاب و نازل شدن آیات ابتدایی سوره معارج « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ » چگونه با صرف ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت سازگار است؟

چنین برخورد شدیدی بیانگر این است که در پرتو نپذیرفتن ولایت حضرت علی(ع)، جامعه اسلامی دچار انحراف بزرگی خواهد شد و این با ولایت سیاسی سازگار است نه با صرف ولایت عرفانی و اخلاقی

با وجود همه این قرائن و شواهد چگونه می‌توان ولایت در ماجرای غدیر را منحصر به ولایت عرفانی و اخلاقی دانست؟

ضرورت‌های تشکیل حکومت دینی
6. کم اطلاعی برخی افراد نسبت به معارف و مبانی دینی موجب شده تا مدعی شوند:
«حکومت دینی امری متناقض است و اساساً دين امري قلبي است و با حكومت كه امري اجباري است سازگار نيست…حكومت ديني معنا ندارد، زيرا دخالت حكومت ، كه متكي بر قدرت است ، در امور ديني كه با قلب انسان ارتباط دارد ، با اصل «لا اكراه في الدين» در تضاد است».
گرچه اساس دین را باور و اعتقاد تشکیل می‌دهد اما دین صرفاً امری قلبی نبوده و مجموعه‌ای از عقاید و باورها ، اخلاق و احکام عبادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، دین برنامه هدایت انسانها در دنیا و آخرت است و این بدون ارائه برنامه عملی برای همه ابعاد زندگی بشر امکان‌پذیر نخواهد بود « اگر بخشي از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان‏بيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس مي‏باشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي‏دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‏هاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان مي‏دهد و در كنارش از او مسئوليت مي‏طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب‏هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه‏اي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست. اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتب‏هاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت مي‏خواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم مي‏خواهد، اسلامِ بي‏حكومت و بي اجراء ، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست »، (22) دینی که محصور در امر قلبی است، دین حقیقی نبوده و صرفاً آموزه‌ای اخلاقی محسوب می‌شود.
ادعا و فرض تضاد حکومت دینی با آیه لا اکراه فی الدین پذيرفته نيست، زيرا اين آيه ناظر به نفی اکراه و اجبار در حیطه عقیده و باور است و هیچ منافاتی با الزامات برآمده از حکومت دینی ندارد، این آیه بیانگر این نکته است که اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمى‏تواند جنبه تحميلى داشته باشد: نخست آنکه بعد از آن همه دلائل روشن و استدلال منطقى و معجزات آشكار، نيازى به اين موضوع نيست، آنهايی متوسل به زور و تحميل مى‏شوند كه فاقد منطق باشند، نه اسلام با آن منطق روشن و استدلالهاى نيرومند. دوم آنکه اصولاً دين كه از يك سلسله اعتقادات قلبى ريشه و مايه مى‏گيرد ممكن نيست تحميلى باشد، زور و شمشير و قدرت نظامى در اعمال و حركات جسمانى ما مى‏تواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما.(23) اما این مسئله بدان معنا نیست که بر اساس دین نمی‌توان حکومت تشکیل داد، زیرا از یک سو دین برنامه هدایت انسانها در دنیا وآخرت است و این امر مستلزم تنظیم بایدها و نبایدها از سوی خداوند متعال به عنوان خالق انسان و همه هستی است و از سوی دیگر اداره زندگی بدون وجود نظم و قانون امکان‌پذیر نیست ، بنابراین تصور حقیقت دین و ضرورت قانون در عرصه اجتماعی ، ضرورت تشکیل حکومت دینی را به همراه خواهد داشت.
آیه لا اکراه فی الدین ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذیرش اصل دین و آزادی تکوینی است نه آنکه بعد از پذیرش دین و در مرحله تشریع نیز افراد نسبت به رعایت دستورات دین آزاد باشند. چه اینکه چنین مسئله‌ای نقض غرض از تشریع احکام و تعالیم دین خواهد بود، بنابر این در اصل پذیرش دین اجبار و اکراهی وجود ندارد و با براهین منطقی و مستدل حقانیت دین تبیین شده که با به کار انداختن فکر و اندیشه می‌توان به حقانیت آن پی برد ، اما كسي كه با برهان و دلیل دين را پذيرفت و وارد حوزه دين شد، بايد به حدود آن پايبند باشد. اگر دين، حدود و شرايطي دارد كه عمل بدان وظيفه هر متديني است. پس نبايد از اين محدوده تجاوز كند. بلكه هر كاري كه انجام مي‏دهد بايد در محدوده آن باشد، همانگونه که اگر کسی وسیله نقلیه نداشته باشد ، ملزم به رعایت قوانین رانندگی نیست ، اما پس از تهیه وسیله نقلیه نمی‌تواند از رعایت قوانین به بهانه آزادی و عدم اجبار سر باز زند ، چرا که نتیجه چنین اقدامی هرج و مرج و اختلال در زندگی خواهد بود و در نزد عقلا چنین رفتاری قابل پذیرش نیست.
بنابراین بر خلاف برخی ادعاها هیچ تناقضی در حکومت دینی وجود نداشته و حکومت دینی بر مبانی روشن عقلی و نقلی منطقی و مستدل استوار است.
نتیجه سخن آنکه موضوع جانشيني سياسي پيامبر اسلام (ص)، هم در قرآن و هم در روايات بطور صريح و شفاف بیان شده است و حدیث غدیر نیز به روشنی دلالت بر ولایت سیاسی امیر المؤمنین (ع)دارد و همانگونه که پیامبر اکرم (ص)از سوی خداوند متعال وظیفه حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند، حضرت علی نیز دارای این شأن و منصب از سوی خداوند هستند، با این وجود چشم پوشیدن از این دلایل و شواهد روشن و محکم و انکار پیام غدیر در اثبات ولایت سیاسی و حکومت و انحصار آن در ولایت عرفانی و اخلاقی ، چیزی جز چشم پوشیدن از حقیقت و انکار واقعیت نیست.
*مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
———————
13. مصباح یزدی ,نظریه سیاسی اسلام ,موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ج2,ص40
14. جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ،مرکز نشر اسرا ، ص 52-53
15. احزاب ،6
16. طریحی ، فخر الدین ، مجمع البحرین ، مرتضوی ،ج1، ص 457
17. جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 331
18. همان ، صص 151-152
19. مائده ، 67
20. احزاب ، 6
21. مرحوم علامه امینی در الغدیر این ماجرا را از سی نفر از علمای معروف اهل سنت نقل کرده است.
22. جوادی آملی ,ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین ,صص 75-76
23. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، پیشین ، ج2، صص 281-282

معارفی از کیهان