متفکران و دانشمندان مسلمان از دیرباز بر این باورند که اسلام دینی جامع و جهانی و جاودان است، و پیروان خود را تنها به نماز و روزه و دیگر عبادت های فردی فرا نمی خواند، بلکه دیگر احکام از جمله امور اقتصادی، حقوقی و سیاسی را نیز مطرح می کند، این مطلب بیانگر آن است که احکام اسلام فراگیر است و با توجه به نیاز آدمی وضع شده است. بی شک احکام سیاسی و اجتماعی تنها در سایه رهبری شخصی جامع الشرایط میسر می شود.

1.تاریخچه ولایت فقیه
حکـومت اسـلامی، امر نـوظهوری نیست و در زمان پیامبر اسلام(ص) و علی(ع) تجربه شـده است. شیعه که خاطره نظام عدل را هرگز از یـاد نـبـرده بـود، بـا اعتقـاد راسخ به غیبت ولی الله الاعظم, در طول بـیـش از ده قرن، این خاطره را دنبال کرد و برای تبییـن مبانـی آن در عـصـر غـیـبـت، سختی ها کشید و در قالب گزاره ها و مقـوله هـای کـلامـی چـون: مـسـاله ولایت، خلافت و غیبت امام و مقـوله هـای فقهی، چـون: دولـت سـتـم، پذیـرش ولایت از ســـوی ستمکـار، دولت عدل و ولایت فـقـیه، به بحث و مـداقه در آن زمینه نشست،

فقیهان بـرجسته ای از جـمـلـه مقـدس اردبیلی و شیخ جعفرکاشف الغطاء و ملااحمـد نراقـی در سـده هـای اخـیر آن را در آثـار خـود مطـرح کـردنـد و امام خمینـی آن را به کمال رسانـد. فقهاء بزرگوار نیز بحث ولایت فقیه را در کتب فقهی خود مطرح کرده اند. مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و ایده جدیدی نیست، ولی در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهای شدید خلفا و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشه ناب اسلامی، به صورت مسئله جنبی و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد.

2.ولایت فقیه از منظر علماء و بزرگان دین
هیچ یک از علمای شیعه بر سر وجودیت یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می فرماید: «مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. در ادوار مختلف فقه شیعه ـ علیرغم محکومیت تاریخی شیعیان و تسلّط طاغوت و مستکبران ـ از «ولایت فقیه» با اطلاق عناوینی نظیر «حاکم شرع»، «سلطان»، «جانشین پیامبر(ص)» و «نائب امام زمان(عج)» نام برده شده و فقهایی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی و محقق حلّی و بسیاری از فقهای دیگر به گونه ای متعرّض این مسئله شدند.

3.جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی
اصل 107: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة اللّه العظمی امام خمینی «قدس سره» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

4.جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی
جمهوریت با ولایت از نقطه نظر فلسفه سیاسی مطلبی که می توان گفت آن است که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رای مردم باشد کما اینکه پاره ای در باب ولایت فقیه بر این عقیده اند، در آن صورت مشکلی در جمع ولایت و جمهوریت یا مردسالاری نیست و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم باز می توان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز می شود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساسا در زمینه ای که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمی شود. حکومت دینی اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملا اجرا نمی شود و لذا هرجا حکومت، دینی است واجد پذیرش مردمی است.

5.ولایت فقیه در اندیشه معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی(ره)
اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ذکر شده است حضرت امام می فرمایند: این که در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه. حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است. بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد.

6.ولایت فقیه در اندیشه ولی فقیه زمان، مقام معظم رهبری
فقه حکومت، باید قواعد و چهارچوب های اقامه دین در جامعه را بیان کند. این قواعد، در سطحی فراتر از آنچه معمولاً با عنوان فقه حکومت می شناسیم قرار دارند. ولی فقیه، اجازه دارد نوبه نو، نظام ها و ساختارهایی برای تأمین اهداف نظام اسلامی بسازد و در این طراحی های کلان، به تشخیص خود، مصالح و رویکردهایی را ترجیح دهد و دین، اجازه این انعطاف ها و انتخاب ها را به او می دهد.

7.گزینش رهبر و ولی فقیه
یکی از کارویژه های مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، گزینش رهبر برابر اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی می باشد. این قانون اگرچه سندی حقوقی است، اما در بسیاری از اصول آن و از جمله اصول مربوط به رهبری، پیوندی محکم با مبانی دینی و به ویژه موازین فقهی برقرار کرده و حتی از اصطلاحات آن نیز بهره برده است. همین امر، ضرورت نگرش توأمان فقهی و حقوقی به این سند عالی را دست کم در اصول مربوط به نوع حاکمیت، حکومت، رهبری و نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری نمایان می سازد. از آنجا که در زمینه ولایت “فقیه” دو دیدگاه معروف فقهی انتصاب و انتخاب وجود دارد، مباحث مربوط به آن در حقوق اساسی ما نیز راه پیدا کرده است. آثار و لوازم هر یک از این دو نظریه در ابعاد مختلف و از جمله در نقشی که خبرگان رهبری ایفا می نمایند، قابل تأمّل و بازخوانی است و از این رهگذر می توان به ماهیت گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران راه یافت، نقاط ابهام را دریافت و برای شفاف سازی آن، پیشنهاد ارائه داد.

8.ولایت مطلقه فقیه
اگر سؤال شود، آیا ولی امر مسلمین، می تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرره در قانون اساسی، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی ضابطه هم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی دهد. مقام رهبری در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرایطی باشد که قانون تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط یادشده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهده آنان می باشد.

9.اختیارات و وظائف متقابل ولی فقیه و مردم
از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده و با فقدان هر کدام از آنها، حکومت، شکل نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند میان این دو و پیروی مردم از حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این رو، بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو اطاعت وی نهادن است، در موارد متعدد مورد تأکید قرار داده است. نگاه هم­ زمان دین اسلام به مردم­سالاری و دین­مداری موجب شده است، ضمن این­که معایب و کاستی­های برشمرده شده در دو نظام دموکراسی و تئوکراسی، در نظام مردم سالاری دینی، وجود نداشته باشد و مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام پیشنهادی، حضور پررنگی داشته باشند، بلکه سرّ موفقیّت و کارآمدی این نظام در سال­های تحقق آن در ذیل نظام نبوی و علوی و استقرار آن در کشور جمهوری اسلامی ایران را نیز باید در این قضیه جستجو کرد.

10.حکم حکومتی و ولایی ولی فقیه
حکم حکومتی به دلیل سایه ی پُر تأثیر آن بر سرنوشت ذهنیت های اجتماعی و روندهای تصمیم ساز در عرصه ی سیاسی ایران اسلامی، نیازمند دقت بیشتر و ژرفنای مطالعاتی جدی تر است. روا نداشتن دقت در این زمینه و به دور ماندن از نگاه های ژرف در این خصوص خاستگاه ابهام و جهل نسبت به ماهیت، ابعاد و اضلاع این مقوله ی مهم و کارکردهای اجتماعی آن است. باید اذعان داشت به رغم به میان آمدن سخن بسیار از مقوله ی حکم حکومتی و چند و چون آن، هنوز این موضوع تشنه ی بسط دامنه های مطالعاتی آن به حساس ترین نقطه ی بحث یعنی جایگاه حکم حکومتی درون نظام سیاسی اسلام و نسبت آن با واقعیت های اجتماعی است.

hawzah.net